وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن ل وزير المالية للحصول على قروض من البنوك ب ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين وبحضور عدد من قيادات وزارة الطيران والمالية.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة في مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن ل وزير المالية نيابة عن الحكومة المصرية، ب ضمان الشركة القابضة ل مصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزي المصري، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن ل وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ل ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ 5 مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة ل مصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة ل مصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
وطالب عدد من النواب بالتعرف على أوجه الإنفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها.
وأشار النواب إلى أن أزمة كورونا عمقت أزمة الشركة و لكنها كانت تواجه مشكلات سابقة، مشددين على ضرورة وضع خطة واضحة لتخرج الشركة من أزمتها وتحقق مكاسب.