نظرا لعدم وجود ميزانية أو موارد مالية للتدريس بالحصة، استعانت وزارة التربية والتعليم، بأربع إجراءات لتخفيف حدة العجز في المدرسين بشكل مجاني، منها فتح باب التطوع، السماح لخريجى كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الأسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز، الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لاستكمال التدريس، وهذه أبرز الحلول التي لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إليها للخروج من مأزق سد عجز المعلمين في المدارس، بعيدًا عن إجراء مسابقات التعاقد.
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحلول البديلة لم تكن نهائية لسد العجز في المعلمين بالمدارس، ولكنها ستساهم في حل الأزمة مؤقتا لحين توفير الحكومة الميزانية المالية المطلوبة لمسابقة التعاقدات المؤقتة، مشيرا إلى أن من ضمن تلك الحلول، مخاطبة وزير التعليم لوزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، لتكليف الخدمة العامة وفتح باب الخدمة العامة أمام طلاب كليات التربية للعمل في المدارس القريبة من محل سكنهم.
وأضافت المصادر، أن الحلول البديلة تضمنت أيضا فتح باب التطوع للعمل في المدارس، ومخاطبة وزير المالية بالموافقة على التعاقد المؤقت مع معلمين جدد عن طريق المديريات التعليمية من خلال الميزانيات المالية المتوفرة من المديرية، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع حصص إضافية بمقابل أجر مادي، والاستعانة بالمعلمين المحالين على المعاش، على أن يكون لهم الحق في العمل بالحصة.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة وجهت مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص.
كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، وذلك في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية.
واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي 3 أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة.