أصدر محمد مجاهد المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بيانا صحفيا مساء اليوم الاثنين، تحت عنوان "الصندوق هو الحكم..والقضاء هو العدل".
وقال مجاهد فى البيان: "رغم كل مايتم وما يحاك ضدى بشأن الإبقاء على استبعادي بداية من مجلس إدارة النادي مرورًا بمركز التسوية واللجنة الاستشارية وانتهاءًا بصدور الحكم العادل والنهائى بشأن رجوعي وإدراجي ضمن قائمة المرشحين على مقعد مجلس إدارة النادي وفق الترتيب الأبجدي".
و أضاف أن الإستعانة بغير ذي شأن للتأثير على القرار النهائي الخاص بإدراجى، أطمأن الجميع بأن كل ما يصدر من تصريحات أو تلميحات عارية تمامًا عن الصحة.، قائلا: "لا يمكن لأى جهة ما كانت عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحي لعدم تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان ".
وتابع: "أؤكد على احترامي الكامل لأحكام القضاء المصري العادل، وأرفض بشدة ما صدر عن المرشح المستبعد من تطاول على قضاء مصر الشامخ وووصفه بأنه السبب في تدمير الأندية".
وتسائل: "لماذا لا نجعل الصندوق هو الحكم والقرار لأصحاب البيت الأصيل أصحاب الجمعية العمومية؟"، مضيفا :" ما الداعى في وضع النادى مرة تلو الأخرى في نفق مظلم لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية؟".
واستطرد: "لماذا كل هذه الصراعات على منصب تطوعى لا تعود منه فائدة إلا لاختيار الأجدر لقيادة نادي سموحة؟"، و "هل هناك ما يخفى على السادة الأعضاء ولا يرغب البعض في معرفته؟!".
وأختتم بيانه قائلا:" التساؤلات السابقة سنجد إجابات لها لو تركنا الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية في تحديد مصير ناديهم" .