بشرى سارة لحملة الماجيستير والدكتوراه الذين يريدون الالتحاق بأكاديمية الشرطة

وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، اليوم الأربعاء، نهائيًا على التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية، بشأن قانون أكاديمية الشرطة رقم 109لسنة 1971 والسماح لحمله الماجستير والدكتوراة، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين.

وتضمنت التعديلات: يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

وأوضحت المذكرة للقانون على أنه فى ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدرجات العليمة الماجستير والدكتوراة، للإنخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، حيث تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة.

وتضمنت المادة 24 ، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبة لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراة برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريوس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.