أكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى يونيو 2014 عن بدأ عهدٌ جديدٌ ولدَ مع تولى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئاسةَ الجمهورية ومعه إرادةٌ سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُ المرأةَ وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ وقد تجسدَ ذلك فى سابقةٍ تاريخيةٍ بإعلانِ عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصرية"، وأطلقت"الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030" فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ، وبما يتماشى مع رؤيةِ مصرَ 2030، وبإطارٍ تشاركىٍّ مع كلِ الأطرافِ المعنيةِ والمجتمعِ المدنيِّ وأعلنتِ الأممُ المتحدةُ أنَّ مصرَ هى الأولى على مستوى العالمِ التى تطلقُ استراتيجيتَها الوطنيةَ فى إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة.
وتضمُّ الحكومةُ المصريةُ هيكلاً مركزيًا وآخرَ محليًّا يشملان 264 وحداتٍ وإداراتٍ عامةً لتحقيقِ تكافؤِ الفرصِ لتمكينِ المرأةِ فى جميعِ الوزاراتِ والهيئاتِ التابعةِ لها ومديرياتِها بـ27 محافظة. وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِ الاستراتيجيةِ من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم. أُطلقتْ مؤخرًا الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ، وللمرأة محورٌ أساسيٌّ فيها يتسقُ مع أهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030. وفيما يتعلقُ بالتخطيطِ المراعي لاحتياجاتِ المرأةِ المصريةِ تم إجراءُ المراجعةِ الوطنيةِ للإحصاءاتِ الخاصةِ بها؛ لتحديدِ الأولوياتِ وإنتاجِ بياناتٍ دقيقةٍ وأعدت وزارةُ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية أولَ دليلِ متابعةٍ للتخطيطِ المراعي لاحتياجات المرأة، كما بدأت مصرَ بتطبيقِ الموازنةِ التشاركية.
وتضاعفتْ المخصصاتُ المرتبطةُ بشكلٍ مباشرٍ بالمرأة فى الموازنةِ العامةِ للدولة هذا العام، حيث وصلتْ على سبيل المثالِ في إطارِ برامجِ الصحةِ إلى 202 مليون جنيه و 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية و179.3 مليون جنيه للتأمين الصحى للمرأة المعيلة و1837 مليارَ جنيهٍ للإنفاقِ على الخدماتِ المقدمةِ للمرأة والرجلِ وبدون تمييزٍ ونصفها موجه للمرأة و2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطةِ تنميةِ الأسرةِ المزمع إطلاقُها قريب