وافق مجلس الوزراء على الشروط الأساسية لـ 5 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، والمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، ومناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية، والفيوم بالصحراء الغربية، وتنمية شرق تانكة البحرية بخليج السويس.
وذلك بهدف ضخ استثمارات جديدة بمناطق البحث والتنمية تهدف إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، والاستغلال الأمثل للموارد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقة أبو ماضي بمحافظة الدقهلية، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامهما في إقامة مناطق تخزين المهمات والمعدات البترولية، لإقامة توسعات لمحطة معالجة الغاز الطبيعي.