أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على اثنين من أباطرة الأعمال اللبنانيين البارزين، هما؛ جهاد العرب ودانى خورى، إلى جانب النائب جميل السيد، بزعم استفادتهم من الفساد والمساهمة فى انهيار سيادة القانون فى البلاد.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان إن كل شخص من الثلاثة المذكورين استفاد شخصيا من تفشى الفساد والمحسوبية فى لبنان، وحققوا الثراء لأنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة.
وذكر بيان الوزارة المنشور عبر موقعها الإلكترونى، إنها صنفت الثلاثة، الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية فى لبنان، بموجب الأمر التنفيذى رقم 13441، والذى يستهدف الأشخاص الذين يسهمون فى انهيار سيادة القانون فى لبنان.
وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا إم جاكى، إنه حان الوقت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التى تقوض أسس لبنان، مضيفة أن وزارة الخزانة لن تتردد فى استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب فى لبنان.
وبحسب البيان، يهدف إجراء اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية فى لبنان الذين استفادوا من ممارسات المناقصات غير اللائقة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التى تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادى، وتبرهن على دعم الولايات المتحدة للبنانيين فى دعواتهم للشفافية والمساءلة.
يشهد لبنان اضطرابات سياسية واجتماعية حادة على خلفية الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد فى السنوات الأخيرة، تفاقمت الاضطرابات بعد انفجار مرفأ بيروت صيف العام الماضى، والذى أودى بحياة نحو 200 شخص وأصاب الآلاف وسبب دمارا هائلا بقيمة مليارات الدولارات فى العاصمة.
وفشل لبنان على مدار عام تقريبا فى تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريرى، إلى أن نجح رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى فى تشكيل حكومة جديدة قبل نحو شهرين. لكن البلاد ما زالت تشهد تجاذبات سياسية بشأن الوضع الراهن، وسط اتهامات متبادلة بالسعى لعرقلة الوصول إلى الحقيقة بشأن تحقيقات مرفأ بيروت.