أثبتت خمس شهادات من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم حصول طعن من وزارة الصحة على الأحكام الصادرة بإلزام التأمين الصحى بصرف الأنسولين المائى وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين، بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرايطه للتلاميذ بالمدارس من مرضى السكر مجانًا من غير القادرين.
وصدرت الأحكام الخمسة النهائية، من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وأقرت مبدأ مهمًا بإلزام التأمين الصحى بصرف الأنسولين المائى وأنسولين اللانتوس وقلمي الأنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع، وجهاز قياس السكر وشرايطه للتلاميذ بالمدارس مرضى السكر مجانًا من غير القادرين وأصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة.
وقضت المحكمة أحكامًا بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة التأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج خمسة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بالبحيرة هم (ع.ع.ع) و(ن.ح.ح) و(أ.ع.أ) و(ي.س.ع)و(ج.إ.ك) من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة وصرف 1- أنسولين مائي بواقع 40 وحدة يوميًا 2- أنسولين لانتوس بواقع 30 وحدة يوميًا 3- قلمي أنسولين بواقع قلم خاص لكل نوع 4- جهاز قياس السكر بالدم لمتابعة السكر 8 مرات يوميًا 5- شرائط أسيتون لمتابعة الأسيتون بالبول للتلميذة الأولى، وسائر التلاميذ الأربعة بالجرعات المقررة لكل منهم وفقًا للتقاير الطبية وذلك بصفة دائمة ومنتظمة، وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء.
وألزمت الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسودتها وبغير إعلان.