دافعت حكومة جو بايدن، الأحد، عن شرعية جعل اللقاح ضد كوفيد-19 إلزاميا في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 100، وذلك بعدما علّق القضاء قرارها السبت للنظر في دستوريته.
وقال سدريك ريتشموند، مستشار رئيس الولايات المتحدة، لشبكة سي بي إس: "نحن على ثقة بأن هذا الإجراء" يتوافق "مع القانون والنظم".
وشدد على أن "خيار الفحص الأسبوعي لكشف الاصابة" طُرح على العاملين الذين أبدوا تحفظا عن اللقاح.
وقال: "أن يصبح الشخص رئيسًا لا يعني اتخاذ القرارات السهلة بل القرارات العادلة والتحلي بالشجاعة لتطبيقها" بينما يندد المحافظون بأي شكل من أشكال الزامية اللقاح باعتباره إجراء "ديكتاتوريا".
وقال المستشار المقرب من جو بايدن إن "المذبحة الجارية" مع وفاة أكثر من 750 ألف شخص بسبب الوباء في الولايات المتحدة "غير مقبولة" و"اللقاحات أفضل طريقة لمحاربتها".
ويرغم الإجراء المثير للجدل ملايين الموظفين في الشركات التي تضم أكثر من 100 موظف على التطعيم ضد كوفيد-19 بحلول 4 يناير، تحت طائلة الخضوع لفحوص منتظمة لكشف الاصابة.
وقررت محكمة استئناف فدرالية السبت بعد أن رفعت إليها ولاية تكساس التي يسيطر عليها الجمهوريون طعنا عاجلا، تعليق هذا القرار الجديد بذريعة "مشاكل دستورية وإجرائية جدية"، إلى أن يتم درسه في الجوهر.
وهذه نكسة للرئيس الديموقراطي الذي يراهن على تطبيق التطعيم الإلزامي لإعادة إطلاق حملة تحصين آخذة في التراجع.
وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي لقناة "ايه بي سي": "لم يكن الرئيس والحكومة ليتخذا هذه الإجراءات لو لم يعتبرا أنها مناسبة وضرورية"، مؤكداً أن السلطة التنفيذية "ستدافع" عنها أمام القضاء.
وشدد على أن اللقاح الإلزامي "ليس بجديد" في التاريخ الأمريكي وفُرض لمكافحة العديد من الأمراض.
ولم يستبعد توسيع الإجراء ليشمل الشركات الأصغر حجما إذا صادق عليه القضاء على القرار في نهاية المطاف.