عقدت «لجنة الصحة»، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا مهما لمناقشة مشروع قانون بشأن الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وذلك في ضوء الصياغة التي انتهت إليها اللجنة في اجتماعاتها السابقة.
حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وتأتي فلسفة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في إطار التحور الذي تشهده الفيروسات في الآونة الأخيرة، ما جعل العالم في تحدٍ كبير لمواجهة هذه الجوائح.
مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية:
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
تدابير مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية:
وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.
لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية:
ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأوبئة والجوائح الصحية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ولرئيس اللجنة ضم من يراه إلى عضوية هذه اللجنة، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين ويدعو رئيس اللجنة أعضاءها لعقد اجتماعها فور صدور قرار بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
اختصاصات لجنة إدارة الأزمة:
وحددت المادة الثالثة اختصاصات لجنة إدارة الأزمة، ونصت المادة الرابعة على أن يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتتولى الأمانة الفنية للجنة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة لتقييم حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية وعرضها على اللجنة، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة، وكذا كافة ما يسند إليها من أعمال من رئيس اللجنة.