يبدو أن القضية الشهيرة "فتاة الفيرمونت"، رغم اسدال الستار عنها ، وتوقف الحديث حولها، بعد حفظ النيابة العامة للتحقيقات فيها، بقرار في 11 مايو الماضي قال نصه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مواقعة أنثى بغير رضاها في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014، لعدم كفاية الأدلة فيها قِبَلَ المتهمين"، ستظل في الذاكرة القريبة لفترة طويلة، حيث عادت إلى الاذهان قبل ساعات مع الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 10، بمعاقبة 3 متهمين - سبق التحقيق معهم في قضية "الفيرمونت"- بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول حضوريا، والحكم بالسجن المؤبد على المتهم الثاني والثالث غيابيا، بعد إدانتهم باغتصاب فتاة في قرية سياحية بالساحل الشمالي بمحافظة مرسي مطروح في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الساحل".
أدلة لواقعة أخرى
النيابة العامة في إبريل الماضي ، أعلنت أن التحقيقات التي أجرتها في ما يعرف إعلاميا بـ "فتاة الفيرمونت"، وما رافقها من تسجيلات وبلاغات وشهادات، قادت إلى إثبات الاتهامات بحق 3 من المتهمين في "واقعة ثانية" ، اغتصبوا خلالها فتاة في الساحل الشمالي عام 2015 ، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات المختصة .
فتاة الساحل
وفي القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الساحل"، أقامت النيابة العامة، الدليل قِبَلَ المتهمين «شريف. ا»، و«يوسف. ق »، و«أمير. ز»، من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، حيث ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، كما أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.
ووثق مقطع فيديو لحظة الاعتداء جنسيًا على "فتاة الساحل"، واستندت النيابة في تقديم أدلتها على المتهمين بمشاهد من التسجيل المرئي الذي يرصد جانبًا من الواقعة، وظهر فيه اثنان من المتهمين الثلاثة وهما يتعديان جنسيًا على الفتاة المجني عليها، كما أثبت تقرير الفحص الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية صحة الواقعة.