كتب: إبراهيم محمود
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى "دائرة الحقوق والحريات" تأجيل نظر طعن المحامى حافظ أبوسعدة إلى 18 يناير المقبل فى القضية التى رفعها بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية.
وكان المحامى أبو سعدة قد أقام دعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حملت رقم (55357) لسنة 71 ق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وإحالة بعض مواده للمحكمة الدستورية العليا على سند من القول بأن هذا القانون لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين فى مجلس النواب وأنه يخالف المادة 75 من دستور 2014 المتعلقة بالحق فى تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار،
وقد تداخل الدكتور أيمن الغندور فى الدعوى منضما إلى هيئة قضايا الدولة ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه بحسبان أن قرارات رئيس الجمهورية بإصدار القوانين هى عمل من أعمال السيادة يباشره رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة وهو قرار كاشف لإرادة الشعب متمثلة فى مجلس نوابه فى سن قانون تحقيقا للمصلحة العامة ينقل بمقتضاه رئيس الجمهورية الإرادة الشعبية إلى حيز التنفيذ بمقتضى إصدار القانون ومن ثم فهو لا يعبر عن الإرادة المنفردة لجهة الإدارة وعلى ذلك لا يعد قرارا إداريا.
وقال الغندور لـ "دار المعارف" إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية يضع ضوابط لإنشاء وتأسيس واستمرار وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمنع استخدامها في تكوين وتمويل الخلايا الإرهابية أو الإخلال بالأمن القومى للدولة أو نشر أفكار تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقيم والعادات والتقاليد المصرية مثل الحرية الجنسية والمثلية الجنسية والمساواة المطلقة بين المرأة والرجل في الميراث ونشر الإلحاد.
وأضاف أن رافع الدعوى يريد الحرية المطلقة من كل قيد فى تأسيس وممارسة الجمعيات لانشطتها مما يشكل خطرا على المجتمع المصرى كافة يجب درءه.