اضطرت سيدة إيطالية إلى المرور على 23 مستشفى في أنحاء شمال غربي إيطاليا للعثور على طبيب يسمح لها بإجراء عملية إجهاض لحمل غير مرغوب فيه، وعكست قصتها صعوبة إتمام عملية إجهاض في إيطاليا، حيث رفض حوالي 70% من الأطباء إجراء العملية لاعتبارات أخلاقية.
وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أنه بعد حمل السيدة، 40 عاما، والتي لم يذكر اسمها، على غير المتوقع رغم استخدامها وسيلة لمنع الحمل، تمكنت أخيراً وبعد هذه الرحلة بين المستشفيات من العثور على مستشفى يوفر لها إجراء العملية وذلك بعد تدخل الكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل لصالحها.
وتمكنت الكونفدرالية (أكبر نقابة عمالية في إيطالية) من ضمان خضوع السيدة لعملية الإجهاض في المستشفى الرئيسي في بادوا والتي كانت في السابق قد رفضت قبول السيدة.
وأشار الموقع إلى أن تجربة السيدة تفتح من جديد، ليس في فينيتو وحدها بل في عموم إيطاليا، المشكلة طويلة الأمد التي تسمى "الاعتراض الضميري" والتي تمنع في الواقع، في العديد من المؤسسات العامة، الاحترام الكامل لقانون 194 الذي شرع الإجهاض في إيطاليا، وذلك حسبما ذكرت نقابة الكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل في بيان بهذا الخصوص.
وأشار الموقع إلى أن نسبة كبيرة من الأطباء (80%) في منطقة فينيتو، يرفضون إجراء عمليات الإجهاض، بل تزيد النسبة في بادوا وبيلونو، وفي إيطاليا ككل فنحو 70% من الأطباء لديهم هذا "الاعتراض الضميري" وتصل إلى 90% في بعض المناطق الريفية.
ونوه الموقع إلى أن النساء في إيطاليا يخول لهن التخلص من الحمل في غضون الثلاثة أشهر الأولى، وبعد 90 يوما فإنه يسمح بعملية الإجهاض فقط إذا كان الجنين متضررا بشدة أو ثمة خطر على حياة الأم.
وتواجه النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض غير قانونية لغرامات بين خمسة الآف وعشرة الآف يورو، طبقت العام الماضي.