استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات و تيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وتلقى الوزير تقريرًا من رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و400 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، والذرة، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.
وأوضح التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و840 مليونًا و919 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 4 مليارات و956 مليونًا و293 ألف جنيه.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضي، بتصدير مشمول 4775 بيانًا جمركيًا صادرًا بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية 24 مليارًا و63 مليونًا و20 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 6 مليارات و802 مليون و339 ألف جنيه.