تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من تحقيق إنجاز جديد في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركة النيل دوما البحرينية في الدعوى التحكيمية رقم (PCA Case No.2017-09)
المقامة منها ضد مصر أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي في هولندا.
وقضت هيئة التحكيم بتاريخ 12 نوفمبر 2021 برفض طلب الشركة المحتكمة تعويضها بمبلغ تسعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبالغ التعويض المشار إليها.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركة المحتكمة امتناع مصر عن الموافقة على طلب شركة النيل دوما إيجيبت (المملوكة للشركة المحتكمة) منحها ترخيص لإنشاء فندق خمسة نجوم بارتفاع 200 متر (بدلاً من 72 متر كما كان مقرراً بكراسة الشروط)، ورفض تسجيل الأرض باسم شركة النيل دوما، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الالتزامات الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبحرين.
وبعد إجراءات تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه، يعد الحكم الخامس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات التحكيم الدولي أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
وبهذا الحكم، تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة، ما يعادل تقريباً "ستة مليارات ومائتي وخمسة عشر مليون دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري"، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.