أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخاص المشترك بشأن "الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019)"، التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من إدارة مكافحة الإرهاب خالد ناصر العضيب، حيث دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات، ورفع القدرات والإمكانات لدى الدول الأخرى في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ونوه العضيب بأن المملكة أنشأت إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006، تعمل بوصفها جهازًا مركزيًا وطنيًا على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب، وفي عام 2017 قامت المملكة بالتقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجهها، وتقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة.
وقال العضيب إن بلاده اعتمدت في عام 2018 الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي، وتعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة، وضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك حاليًا ضمن فريق (RTMG) المعني بصياغة تقارير ذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتترأس بالشراكة مع أمريكا وإيطاليا مجموعة عمل التحالف لمكافحة تمويل تنظيم داعش (CIFG)، وقامت في عام 2017 بتأسيس واستضافة مركز استهداف تمويل الإرهاب بالشراكة مع أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي.