ردت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، على تصريحات الداعية الإسلامي مبروك عطية، عن تعدد الزوجات، والتى أثارت الجدل، و قال فيها إن الزوجة لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، وأنها بذلك تكون آثمة وجزاؤها جهنم، وان العدل ليس شرطا في تعدد الزواج .
وقالت "مرسي" فى منشورعبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك: "د. مبروك عطية تصريحاتك لا تهمنا.. وسؤالنا لحضرتك لو عندك بنات وتزوج الزوج عليها.. هيكون ده ردك لها".
وأضحت "مرسي" أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، قال: "تعدد الزوجات" حق مقيد ورخصة، والرخصة لا بد لها من سبب".
وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة: شيخ الأزهر سبق وأن حسم قضية التعدد فى سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها إن على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء، لافتا إلى خطر "العدل" في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".
وأضافت "مرسي": "القومي للمرأة" أن فضيلة الإمام الأكبر أكد أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن الإمام الأكبر أوضح أن قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية، مبينًا أن العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض.
واختتمت "مرسي": "قال الإمام ابن القيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة أو يتصرف بما يؤذيها.. والله إن دخول الجنة أو النار فهو حساب بين العبد وربه، وليس بأيديكم ولا باقتراحاتكم فكفوا أيديكم عنا، ولا تحرم الحق .