كشفت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قانون التخطيط العام يعطي أهمية كبيرة لدور المحافظات، ويؤكد على تأصيل فكر اللامركزية، وإعطاء سلطة للمحافظات، وإعطاء سقف تمويلي ومستهدفات معينة للمحافظات، حيث أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات، مشيرة إلى التنسيق بين لجنة الإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية وبين هذا القانون؛ لكي يكون هناك تناسق في الفكر والمنهجية بين القانونين.
قالت د. السعيد، إن قانون التخطيط العام يؤكد على تحقيق مجموعة من الأهداف منها فكرة المرونة، ودور الوحدات في عملية المناقلات للمشروعات الاستثمارية، وأنه ولأول مرة تضخ الدولة كمية كبيرة من الاستثمارات في تنمية البنية الأساسية، والاستثمار في كل جوانب ومناحي الحياة، مشيرة إلى أهمية عملية المتابعة في هذا النطاق وأهمية أن تكون تلك المتابعة ملزمة بقانون.
وأضافت أن هذا القانون ينعكس على بعض الممارسات نتيجة تطوير عملية التخطيط في الفترة الماضية، وبعد ظهور أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لذا كان لابد أن تنعكس تلك الممارسات على القانون، خاصة فيما يتعلق باتباع النهج التشاركى وأن يكون هناك تخطيط مبني على الأدلة، والعمل على سد الفجوات التنموية الموجودة على مستوى المحافظات، وأن يكون هناك حوكمة لعملية التخطيط، مشيرة إلى أنه لأول مرة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أصبح هناك معادلة تمويلية تتم وفقا لها توزيع الاستثمارات بالتعاون مع كل الوزارات والجهات المعنية بهدف تحقيق عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام.