حظرت شركة تويتر، عملاق التدوينات المصغرة، مشاركة الصور والفيديوهات لأفراد عاديين دون موافقتهم.
وذكر موقع "سي نت" التقني أن التعديل لا ينطبق على الشخصيات العامة إذا كانت وسائل الإعلام والتغريدات ذات أهمية عامة، ولكن المحتوى الذي يعرض هؤلاء الناس قد يتم إزالته إذا قرر الموقع أنه تم مشاركته "للتحرش أو التخويف".
وقالت المنصة "سنحاول دائما تقييم السياق الذي يتم فيه تبادل المحتوى، وفي مثل هذه الحالات، قد نسمح للصور أو أشرطة الفيديو بالبقاء في الخدمة على الموقع، وإذا كانت الصورة أو الفيديو متاحة للجمهور مع تغطيتها من قبل المنافذ الإخبارية أو "القيمة المضافة للخطاب العام"، قد يسمح لها بالبقاء في الموقع.