خرج آلاف الصرب إلى الشوارع على مدار ثلاثة أيام متتالية للتظاهر ضد التلوث الناجم عن الصناعات الثقيلة وشركات التعدين التي تستمر في التنقيب عن الليثيوم، الذي يلحق أضراراً عديدة بالبيئة.
وأغلق المتظاهرون، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الطرق الرئيسية في العاصمة "بلجراد" والمدن والبلدات الأخرى في جميع أنحاء الدولة البلقانية؛ حيث سعت الجماعات البيئية إلى فرض القضايا الخضراء على جدول الأعمال السياسي قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
ويخشى نُشطاء البيئة في صربيا أن تُمرر الحكومة تشريعًا لصالح شركة التعدين "ريو تينتو" البريطانية الأسترالية، التي تمتلك حقوق تطوير واحدة من أكبر رواسب الليثيوم المعروفة في أوروبا في منطقة جادار بغرب صربيا.
ولكن بدا أن الرئيس ألكسندر فوتشيتش نزع فتيل الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما تراجع عن تشريعين رئيسيين في هذا الشأن، وأعاد مشروع قانون مصادرة الأراضي وتفعيل قوانين أكثر صرامة بشأن إصدار استفتاءات إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، حسبما قالت الصحيفة، مع الإشارة إلى أن أكبر التجمعات البيئية في بلجراد، تعهدت بجمع 30 ألف توقيع لإجبار الحكومة على إجراء استفتاء شعبي على قانون تعدين الليثيوم، الذي تريد حظره.
و الليثيوم معدن رئيسي في صناعة البطاريات ومن المتوقع أن يرتفع سعره بشكل حاد مع ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، مما يضع صربيا في موقع استراتيجي قوي في أوروبا. ومع ذلك، فإن العديد من الصرب يشككون في السجل البيئي للشركات الصناعية الكبرى.
علاوة على ذلك، من المنتظر أن يخوص فوسيتش، الذي يقود الحزب التقدمي الصربي الحاكم منذ عام 2012 ، وتولى السلطة على أساس برنامج موالي للغرب ومؤيد للاتحاد الأوروبي في عام 2017، انتخابات رئاسية حاسمة في أبريل من العام المقبل، لاسيما بعدما أثارت الاحتجاجات شعوراً واسع النطاق بالغضب مما يُنظر إليه على أنه حكم قمعي وشعبي لنخبة حاكمة استبدادية بشكل متزايد.
مع ذلك، رأى محللون، في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز، أن الضغط الشعبي لن يؤثر على قوة فوسيتش حيث يُنظر إلى أحزاب المعارضة على أنها غير مجهزة لتولي المسؤولية من الحزب الحاكم، الذي يشارك في الحكومة بزعامة فوسيتش طوال معظم العقد الماضي.