اصدرت لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة التابعة للولايات المتحدة في بيان اليوم الثلاثاء اتهاما للمجلس الاستشاري الوطني ب الصومال بتحمل مسؤولية تأخير اقتراع مجلس الشعب، حيث انطلقت انتخابات مجلس الشعب الصومالي الغرفة السفلى للبرلمان في مطلع نوفمبرالماضي، وتم انتخاب 24 عضوا من أصل 275.
وكان آخر جدول زمني للانتخابات ينص على استكمالها في 24 من الشهر الجاري، لكن يبدوا أنه من الصعب الالتزام بهذا الموعد نظرا لحجم المقاعد النيابية المتبقية (251).
وقالت المفوضية في بيانها اليوم: "إنها تعمل على الانتهاء من الانتخابات بحلول 24 ديسمبر الجاري، لكن كانت هناك نكسات كبيرة بسبب غياب رغبة القيادة السياسية"، مطالبة أعضاء المجلس الاستشاري الوطني بالإسراع بالانتخابات في ظل الظروف السائدة.
وأصدرت اللجنة تعليماتها للجان الانتخابية الإقليمية في بونتلاند وجوبالاند وهيرشابيل، بتقديم تقرير فوري عن الانتخابات التي لم تنطلق بعد في هذه الولايات.
يذكر أن المجلس الاستشاري الوطني في الصومال يضم رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الخمس.