كشف المحامي بالنقض عصام شيحة عن العقوبات المتوقعة على المتهم كريم الهواري في الحادثة التي أودت بحياة 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد. أن بيان النيابة العامة حدد الاتهام الرئيسي وهو القتل الخطأ والذي في حال ترتب عليه وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص فإن العقوبة القصوى التي من الممكن أن توقع على المتهم هي خمس سنوات والحد الادنى الحبس ستة اشهر "
مشيراً في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن العقوبة القصوى في مدتها والبالغة خمس سنوات يرتكن إليها في حال وقع أكثر من ثلاثة ضحايا "قائلاً : توقع في حال مخالفة المتهم للوائح والقوانين وتسبب بإهماله ورعونته في مقتل عدة أشخاص في ظل عدم إحترازه وإحترامه للقواعد والقوانين "
مبينا أن حيازة مخدر " الكوكاكين " يتوقف على لحظة ضبط " الحرز " في وجوده في أعقاب الحادثة أو بعد ذلك وهذا يخصع لاقاويل ,اراء قانونية مختلفة "قائلاً : هي قضية مستقلة بمفردها "
متوقعاً أن يتم توقيع العقوبة القصوى وهي الحبس لمدة خمس سنوات قائلاً : في ظروف الحادثة والظروف المحيطة بها أتوقع أن يحصل على عقوبة الظرف المشدد وهي عقوبة خمس سنوات "
موضحاً أن المتهم لديه ثلاثة مراحل بداية من الاولى والاستئناف ثم محكمة النقض قائلاً : " لكن في الواقعة الاخيرةفإن كاميرات المراقبة هي دليل مادي قوي جداً يمكن الينابة من إجراء مرافعة قوية بالاضافة إلى ان الراي العام بات لاعباً رئيسياً "
مبيناً أن تحريات المباحث وفحص المتهم نفسه تسهم في تعزيز الحكم المشدد "
وحول العقوبة المتوقعة على منتحلي الشخصيات الذين جرى حبسهم اليوم في محاولة منهم لافساد كاميرا المراقبة قال شيحة : " سيعاقب الفاعل الاصلي والمحرض بذات العقوبة الموقعة على الطرفين "
وأوضح أن العقوبة ستوقع على الشخص سواء محامي أو غيره ممن حاولوا إتلاف كاميرات المراقبة ستكون نفس العقوبة على الاشخاص العادين كون المحامين شريحة من المواطينني يسري عليهم تجرد القانون "
لكنه أوضح أن الواقعة إذا ثبتت أنها لمحامين فسيكون هناك عقوبات مكملة تقضي حيث يتم رفعهم من قبل النقابة من جداول المحامين في حال صدور حكم نهائي ضدهم "
أمرت النيابة العامة، في جنوب الجيزة، بحبس اثنين من محامي كريم الهواري، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، التي سجلت الحادث الذي أسفر عن مصرع 4 طلاب في مدينة الشيخ زايد.