أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد؛ ما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور رئيس الجمعية المهندس علي عيسى، ورئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب هشام الحصري، ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الدكتور عبدالسلام الجبلي، وعدد من المسؤولين وقيادات الوزارة ونواب البرلمان وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال القصير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام.. لافتا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها أدت لتحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل وانخفاض نسبي في معدل البطالة، فضلا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، مشيرا إلى أن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي.
وأضاف أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني في فترات كثيرة وثباته في بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية.
وأشار القصير إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التي نفذتها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج تكافل وكرامة، وأيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم.
ولفت إلى أنه بعد نجاح مصر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادي كان لابد من الدخول في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الاستثمار، والإنتاجية، وتنافسية الصادرات، ومعدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادي واستمرارية النجاحات التي تحققت مع عدم ترتيب أي أعباء على المواطنين.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم اختيار 3 قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هي: الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. لافتا إلى أن هذه القطاعات أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها من 30- 35% في عام 2023/ 2024.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، وإنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، وكذلك دعم صغار المزارعين وإدماجهم في المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي.
وقال إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة خلال هذه الفترة 327 مشروعا بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التي تنفق على مشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقا للأمن الغذائي بكل عناصره وأيضا مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين.
وتابع أن المشروعات شملت أيضا مشروعات تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه (تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعي – استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومي لتبطين الترع) وأيضا إطلاق الدولة لمبادرة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.
وأشار إلى حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2021.
وقال إن هناك أيضا مبادرة لإدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، وكذلك دعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذي يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالي أكثر من 600 مليون جنيه سنويا.