اعلن تقرير فرنسي من أن تأجيل الانتخابات الليبية سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد "الغارقة بالأزمات"، وسيعمق هوة الخلافات بين الأطراف، مؤكدة أن خطوة التأجيل ستزيد "الطين بلة".
ووفقاً لموقع جيوبوليتيك الفرنسي، فأن تأجيل الانتخابات الليبية التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، سيزيد الأمور تعقيداً في البلاد الغارقة بالأزمات أصلاً، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف.
وأضاف تقرير للموقع بأن الشعب الليبي غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، وأكد أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.
واعتبر أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه أيضاً يمثل طريقاً لتهدئة الوضع وحلاً للخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي.
وأوضح أن تأجيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان قائمة مرشحي الرئاسة يشير إلى أن الانتخابات لن تجرى بموعدها فعلاً، لافتاً إلى أن الوضع الطبيعي يفرض التحقق من صحة القائمة ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ما يعني أن الانتخابات لن تجرى في موعدها.
ونبّه التقرير إلى أن المناخ الحالي لا يوحي بإمكانية تنظيم انتخابات، حيث إن الوضع الأمني تدهور بشكل خطير في طرابلس خلال الأيام الأخيرة، وذلك وسط غموض الإطار الذي ستجرى فيه العملية، وسط قانون انتخابي مطعون فيه، وجدول زمني معدل لتأجيل الانتخابات التشريعية، وشخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة.
ولفت إلى حالة عدم التوافق بين الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الانتخابية، والإطار الدستوري.
ويشار إلى أن الخلاف ظهر جلياً بين البرلمان الليبي والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها، واعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبداً.
وأضاف أن المفوضية هي من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالي عليها إعلان التأجيل أيضاً.
وأوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أي بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها.
ومع هبوب رياح التأجيل، بات الليبيون أمام خيارين: التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديداً لعملية السلام الجارية داخلها.
فيما تصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون. وتشير كلها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
ويذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، وكان عليها توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.