اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي مسؤول ملف الانتخابات مالك عقار اير، اليوم الثلاثاء، على أهم مطلوبات الانتخابات القادمة، بما في ذلك تحديد الخطوات التي تسبق العملية الانتخابية ووضع قانون للانتخابات.
وتسلم عقتار، خلال لقائه بالقصر الجمهوري، بوفد المفوضية القومية للانتخابات برئاسة أمينها العام الأستاذ السر أحمد المك، ملفاً متكاملاً عن الانتخابات في السودان، منذ تاريخ إجراء أول عملية انتخابية حتى آخر انتخابات شهدها العام ٢٠١٥م.
وأوضح الأمين العام للمفوضية عقب اللقاء، أن مطلوبات العملية الانتخابية ستقدمها المفوضية الحالية التي تملك أصولا وإمكانيات مقدرة، للمفوضية القادمة للانتخابات، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات الحالي هو قانون العام ٢٠١٨م، وبالتالي يمكن النظر في تشكيل لجنة لإعداد القانون الجديد، لافتاً إلى أن قانون الانتخابات يمثل الإطار القانوني للعملية الانتخابية، حيث يحدد النظام الانتخابي وجميع المراحل الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقال الأستاذ السر أحمد المك، إن الاجتماع اتفق على دعوة إدارة الإحصاء السكاني لما للإحصاء من أهمية، خاصة للعملية الانتخابية لاعتماد تقسيم وتوزيع الدوائر الجغرافية، لافتاً إلى أن الانتخابات القادمة والمقرر قيامها في يوليو ٢٠٢٣م، ستجري حسب المعايير الدولية للانتخابات ووفقا لقانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفاعلة للوصول إلى نظام سياسي منتخب، وهو الأمثل للتداول السلمي للسلطة بالبلاد.