قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن شراء الشقق السكنية من خلال البنك حلال وليس حرام، منوها أن هذا يكون من باب التمويل العقاري.
وأشار عويضة إلى أنه لا حرج في سؤال الناس عن أمور دينهم ويكثر السؤال منهم أكثر من مرة ، ولكن ما لا نريده أن يأتي الناس للسؤال في دار الإفتاء ويخرجون للسؤال في أماكن اخرى أو عند شيوخ غير موثوق في فتواهم، فهذا مما لا شك فيه يحدث عندهم تشويش في أمر الفتوى.
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرض الشخصي من البنوك والذي يقدم عليه الشخص غير المحتاج بدون ضرورة هو محرم شرعا.
وأضاف "ممدوح"، في البث المباشر لدار الإفتاء، أن القروض نوعان، استثماري وهو أن يذهب الشخص للبنك ويقدم دراسة جدوى مشروع استثماري يقترض من البنك مبلغا من المال لإقامته وهذا النوع من القروض جائز شرعا لأن ما يحصل عليه البنك من فوائد هي نظير مشاركته لك في الربح".
وأضاف أمين الفتوى، أن "النوع الثاني من القرض هو القرض الشخصي أي ان الشخص يذهب للبنك للحصول على مبلغ معين لشراء سيارة او لشراء شقه او لقضاء حاجه يرغب فيها وهنا البنك يعطيك مثلا 100 الف جنيه ويستردهم 110 الف وهذا النوع من القروض حرام شرعا إلا إذا كان هناك سبب قهري يجبره على الاقتراض كان يكون عليه دين لشخص وطالبه به ولم يجد أي اموال لسداد و انسدت كل الطرق في وجهه وأصبح مهدد بالحبس وضياع مستقبله فيجوز له هنا الاقتراض لسداد الدين أو انه يريد إجراء عمليه جراحية صعبة وإذا لم يجريها تتعرض حياته للموت ولا يجد من يقرضه المبلغ فهنا يجوز له الاقتراض من البنك".