أكد كتاب " الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الإنجازات الكبيرة التي حققها الجهاز المصرفي المصري والتي عززت استقرار سوق الصرف بشكل كبير، مشير إلى أن قرار البنك المركزي ب تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وأوضح الكتاب أن قرار تحرير سعر الصرف أعطى فرصة حقيقية لمصر كي تكون دولة مصدرة في الصناعة والزراعة على نطاق أوسع، فضلا عن تقليل الاستيراد ما عزز معدلات نمو الاقتصاد.
ونقل الكتاب الذي أعده مجلس الوزراء عن صندوق النقد الدولي قوله إن استمرار مرونة الصرف في مصر ساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، وتأكيد الصندوق أن النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجديدة.
كما أشارت مؤسسة (فيتش) الدولية للتصنيف الائتماني، وفق الكتاب، إلى أنه مع استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار، باتت معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري مع استقرار نطاق الأسعار.
كما أشار البنك الدولي إلى أن مصر أطلقت برنامجا طموحا لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، نجحت من خلاله في القضاء على التشوهات في سوق الصرف الأجنبي ، وتصحيح الارتقاء الحقيقي في قيمة الجنيه.
وتابع البنك الدولي "ظهرت أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وبقية العملات العربية والأجنبية، نتيجة عدم وجود سوق رسمي واضح يتم به تداول تلك العملات قبل قرار تحرير سعر الصرف".
ورصد التقرير أبرز خطوات الدولة لتعزيز استقرار سوق النقد وفي مقدمتها القضاء على السوق الموازية (السوق السوداء) بشكل نهائي والسيطرة على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف بعد ارتفاعها لمستويات قياسية بعد قرار تحرير سعر الصرف حتى وصلت إلى 4.5% في عام 2020/2021 مقارنة بـ23.5% في عام 2017/2016 .
وأوضح أن تلك الإجراءات انعكست في تحسين مصادر النقد الأجنبي وأبرزها، زيادة الصادرات السلعية بنسبة 59.3% لتبلغ 34.4 مليار دولار خلال عام 2021/2020 ، مقارنة 21.6 مليار دولار خلال عام 2016/2015 .
وأشار إلى زيادة تحويلات العاملين بنسبة 83.6% بالخارج ، لتبلغ 31.4 مليار دولار خلال عام 2021/2020 ، مقارنة بـ 17.1مليار دولار خلال عام 2016/2015 ونمو صافي الاحتياطيات الدولية لتبلغ 40.8 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، مقارنة بـ 19.6 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016.