قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تنمية الاقتصادية إن الخطة متوسطة المدى ل لتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، تستهدف وصول نسبة المشروعات الخضراء إلى 50% في 24/2025، كما أنها تمنح القطاع الخاص دورًا واسعًا بداية من المشاركة في وضع الخطة مرورًا بالشراكة في التنفيذ، وكذلك تراعى التأثيرات الإيجابية للمشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" في كل مستهدفاتها والأبعاد التي تم تضمينها في النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته وزيرة التخطيط وال تنمية الاقتصادية مع قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات إعداد الخطة متوسطة المدى ل لتنمية المستدامة (22/2023 - 25/2026)، والعام الأول منها 22/2023.
وأشارت السعيد إلى أن هناك مجموعة من القضايا الرئيسية لابد أن تكون واضحة في وضع هذه الخطة، وأولها الاتساق الكامل مع قانون التخطيط الجديد، وأنها خطة خضراء أي تراعي كل الأبعاد البيئية في وضع مستهدفاتها وتحقق أعلى درجات الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتدعم الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى ضرورة القيام بمجموعة من الحوارات المجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع المصري وفئاته العمرية وخصوصًا القطاع الخاص في إطار تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني بكافة أطيافه، وأصحاب الخبرات والخبراء والشباب، كما أن الخطة يجب أن تستهدف مشاركة ممثلي البرلمان في الحوارات المجتمعية المسبقة وليس فقط مراجعة الخطة واعتمادها، بالإضافة إلى ضرورة عقد اللقاءات المختلفة مع سكرتيري عموم المحافظين، والمحافظين ونوابهم، موضحة أن خطة ا لتنمية المستدامة متوسطة المدى هي خطة تشاركية.
كما أشارت السعيد إلى خطة الإصلاحات الهيكلية؛ خطة تنمية الأسرة المصرية، جهود إدماج القطاع غير الرسمي، زيادة حجم الناتج وانعكاساته، تحديث رؤية مصر 2030، ونتائج تقرير التنمية البشرية، وغيرها من الملفات المهمة التي لها انعكاسات واضحة على الخطة القادمة.
وفيما يتعلق بالمُعطيّات الأساسية للخطة، نوهت الدكتورة هالة السعيد بأن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كافة الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين كافة أطياف المُجتمع والأقاليم، السبيل الفاعل لتعزيز المواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي، ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروات.
وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل إعداد الخطة ومستهدفاتها المقترحة بداية من الجدول الزمني لإعداد الخطة متوسطة المدى (22/2023 - 25/2026) وعامها الأول 22/2023؛ والذى شمل إعداد وإرسال مشروع الخطاب الخاص بالدليل الإرشادي بتوجيهات الخطة للوزراء والمحافظين، مُتابعة خطط جهات الإسناد وإدخال بيانات المشاريع على المنظومة، إعداد الخطط القطاعية، مُناقشة مشاريع خطط جهات الإسناد وتدقيق إدخال المشاريع بالمنظومة، إعداد مشروع قانون الخطة والقوائم المُلحقة، وإعداد مُسودة وثيقة الخطة والمُراجعة، ثم إرسال مشروع قانون الخطة والقوائم ووثيقة الخطة إلى الجهات المختصة وفق نص القانون لتأتي بعد ذلك صياغة وثيقة الخطة في صورتها النهائية، ومراجعتها وتدقيقها والإخراج النهائي والطباعة، ثم إرسال وثيقة الخطة بعد ذلك إلى مجلسي النواب والشيوخ وجهات أخرى، وتقديم بيان الموازنة ووثيقة الخطة أمام مجلسي النواب والشيوخ.