وزير الصحة: أثمن موافقة مجلس النواب علي قانون التأمين الصحي وملف صحي لكل مواطن فى القانون الجديد

كتبت: نشوي مصطفي

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن خروج قانون التأمين الصحي الشامل وهو الأول من نوعه في تاريخ مصر، مؤكدا إنه جاء تكليفا ودعما من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتعاون قوي من المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: " اثمن موافقة مجلس النواب علي قانون التأمين الصحي رغم مطالبات البعض بالاعتراض علي القانون دون أسباب واضحة"، مشيرا الي ان البرلمان كان حريصا علي القانون والمصلحة العليا للمواطنين.

وأشار الدكتور احمد عماد ان كافة وزراء الصحة السابقين كانت تواجههم مشكلة كبيرة فيما يتعلق بعدم وجود قانون للتأمين الصحي الشامل، وعدم وجود سيولة مالية، وهو ما تم تلاشيه في هذا القانون.

وأوضح أن ما يصرف علي المرضي من علاج لا يتعدي ١٠ مليار جنيه بما يعني ان نصيب الفرد من العلاج ١٠٠ جنيه سنويا فقط وهو ما استدعي أن يكون هناك نظام اخر لتغيير هذا النمط لتقديم خدمة متميزة للمريض.

وأكد وزير الصحة أنه سيكون هناك ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد، وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى، وتتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.

كما قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، ان قانون التأمين الصحي الشامل، يستوجب ان يكون لكل أسرة، طبيب ووحدة صحية معينة يكون هذا الطبيب مسئولا عن كافة النواحي الصحية لكل أسرة، وهو نظام يعمل به لأول مرة في مصر.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، انه سيكون هناك ملف صحي لكل مواطن مصري والجميع سيكون مشترك في نظام التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور أحمد عماد إلي أن وزارة الصحة تستعد منذ اكثر من عام لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بعد ان تم إقراره من مجلس النواب.

وتشمل عملية تطبيق القانون ٦ مراحل الاولي فى محافظات "بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء" فى الفترة من 2018 وحتى 2020، والمرحلة الثانية فى "الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان" فى الفترة من 2021 وحتى 2023.

وأوضح أن المرحلة الثالثة فى "الأسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ" من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة فى "بنى سويف وأسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم" فى الفترة من 2027 وحتى 2028، والمرحلة الخامسة فى "الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية" فى الفترة من 2029 وحتى 2030.

أما المرحلة السادسة فى "القاهرة والجيزة والقليوبية" فى الفترة من 2031 وحتى 2032.