كتبت: نشوى مصطفى
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء ُتفيد بإنهاء الحكومة المصرية إعارات أعضاء هيئة التدريس العاملين بدولة قطر، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً, مؤكدة أن إعارات المصريين الذين يعملون داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية بقطر مستمرة كما هي ولا يوجد بها أي تغيير, و أنه لم يتم رفض طلب واحد ضمن طلبات الإعارات لأي عضو من أعضاء هيئات التدريس في قطر، وتم التجديد لهم في الموعد المحدد، مثلهم مثل أي إعارات في الدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن القرار الذي تم إصداره هو عدم التعامل مع النظام القطري من حيث بروتوكولات التعاون والمؤتمرات العلمية وكافة الأشكال التي قد تتخذ شكلاً سياسياً، مضيفةً أن مصر تحتضن كل طلاب العالم العربي وأن لديها طلاب قطريون في مصر كان لديهم مشكلة في منحهم التأشيرات الخاصة بالدخول، وعلى الفور تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لإرسال قائمة بأسماء الطلاب لتسهيل عملية حصولهم على التأشيرات، وبالفعل قامت وزارة الخارجية بدورها وأرسلت الخطاب للقائم بأعمال السفارة المصرية في قطر وتم حل المشكلة، ويتابع الطلاب القطريون حالياً دراستهم في الجامعات المصرية دون أي مشكلات.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع سعر الدولار لـ 23 جنيهاً داخل البنوك المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي نفي تلك الأنباء تماماً, مؤكداً أن سعر الدولار اليوم سجل نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع مسجلاً فروقا طفيفة من بنك لآخر مشيراً إلى أن ما يتردد بشأن وصول سعر الدولار لـ 23 جنيهاً مجرد شائعات لا أساسا لها من الصحة.
وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدولار يعتمد على عملية العرض والطلب، وأخيراً فإن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في تزايد مستمر مسجلاً 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2017, وهو ما يغطي كافة الاحتياجات الاستيرادية للدولة لمدة 8 شهور.
حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين للخارج إلى 24.2 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى أكتوبر 2017 وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
وقد نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بربط البنك المركزي صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الأطلاق, مؤكداً على توفير النقد الأجنبي لكافة العملاء لاستيراد كافة السلع, مشيراً إلى أن البنوك لديها وفرة في الاحتياطي الأجنبي وتدبر جميع طلبات العملاء.
وأوضح البنك المركزي أنه تم الغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية" وأن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعي وأنه لا يوجد أي طلبات تمويلية معقلة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بربط البنك المركزي صرف الدولار باستيراد السلع الأساسية فقط ومطالبة البنوك بعدم تمويل السلع غير الأساسية، وقد قام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري والذي أوضح أن تلك الأنباء غير صحيحة على الأطلاق, مؤكداً على توفير النقد الأجنبي لكافة العملاء لاستيراد كافة السلع, مشيراً إلى أن البنوك لديها وفرة في الاحتياطي الأجنبي وتدبر جميع طلبات العملاء.
وأوضح البنك المركزي أنه تم الغاء مصطلح "طلبات أساسية وغير أساسية" وأن كل الطلبات أصبحت متساوية ويتم تمويلها بشكل طبيعي وأنه لا يوجد أي طلبات تمويلية معقلة خاصة عقب رفع جميع القيود السابقة عن عمليات تداول النقد الأجنبي.
كما نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية القادمة عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من إصداره، وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشارلاشين إبراهيم "نائب رئيس محكمة النقض", والذى نفى تلك الأنباء تماماً ، مؤكداً أن الهيئة لم تقم حتى الآن بتحديد المواعيد والجداول الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية, وأن ما نشر بشأن إصدار الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لعام 2018 لا يمت للصحة بصلة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الهيئة تتابع في الوقت الحالي سير عملية الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر لمجلس النواب بدائرة جرجا في محافظة سوهاج، لافتاً إلى أن الهيئة ستعكف في أعقاب ذلك، على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل وإصدار الجدول الزمني لها.
وفي النهاية أهاب رئيس الهيئة بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الهيئة –فيما يخصها- للتأكد منها قبل نشر معلومات مغلوطة تحدث بلبلة لدى الرأي العام, كما ناشد رئيس الهيئة وسائل الإعلام والمواطنين في حالة وجود أي استفسار الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات
وقد نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية الأجنبية والمحلية أنباء ُتفيد بقيام فريق عمل فرنسي باستخدام جهاز روبوت داخل الهرم الأكبر (خوفو)، لمعرفة أسرار وخبايا الحجرات داخله، وحتى يتسنى للروبوت الوصول للممرات الداخلية الضيقة بالهرم، والتي لا يستطيع أحد الوصول إليها، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، مشددةً على أن الوزارة واللجنة الدائمة للآثار المصرية لم تعطِ أي موافقات على تصنيع أو استخدام جهاز الروبوت داخل الهرم الأكبر (خوفو) لأي جهة محلية أو عالمية، كما أنه لم تتقدم أي جهة بمثل هذا الطلب.
وأشارت الوزارة، إلى أن استخدام مثل هذه الأجهزة الاستكشافية يتم بناء على العديد من الأبحاث والدراسات العلمية، ولا يسمح باستخدامها لمجرد ادعاءات شخصية، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على الآثار وحمايتها.
حيث نفي مركز.معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلغاء مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية في المدارس الحكومية بمقابل مادي في المنظومة الجديدة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدةً عدم المساس بمجانية التعليم في المنظومة الجديدة وعدم فرض رسوم مادية مقابل الخدمات التعليمية داخل المدارس الحكومية, موضحةً أن مجانية التعليم حق من حقوق المصريين الذي يكفله الدستور والقانون.
وشددت الوزارة على حرص الحكومة على الارتقاء بالعملية التعليمية الذي بات يمثل أولوية قصوى في برامجها, لافتةً أن خطوط العمل في خطة تطوير المنظومة التعليمية تخطو قدماً، ويتم العمل حالياً على إعداد المناهج التعليمية بالتعاون مع خبراء من دول العالم المتقدمة في التعليم مثل فنلندا وألمانيا واليابان.
كما أعلنت الوزارة أنه سيكون هناك نظام جديد لتصحيح الامتحانات بعيدًا عن مدرس الفصل وسيكون أون لاين ويتوفر به العدالة والشفافية، بالإضافة لاستخدام التابلت بديلاً عن ورقة الامتحان بحيث يستطيع الطالب الكتابة عليه والإجابة على أسئلة الامتحان من خلاله، وأيضًا سوف يتم تغيير نظام الأسئلة بحيث تهدف إلى الفهم وليس الحفظ، ويكون الفصل للمناقشة ومعرفة ما تم فهمه من القراءة والبحث والاطلاع في موضوع الدرس، مؤكدةً على أن هذه الطريقة سوف تحدث تغيير كبير في منظومة التعليم.
وتابعت الوزارة أنها مستمرة في إدخال مزيد من التطوير والتعديل على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.