اعتبر جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر في لبنان (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية) قرار وقف مقاطعة جلسات الحكومة خطوة إيجابية.. معربا عن أمله في أن تكون بادرة لخطوات إيجابية أخرى لتعويض الضرر الكبير الذي لحق بالبلد.
وأضاف باسيل، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن خطوة عودة جلسات مجلس الوزراء جيدة ولكنها غير كافية، معتبرا أن المطلوب من عمل الحكومة وانتاجيتها وفعاليتها يأتي ضمن الدستور، مشددا على تمسك التيار بصلاحيات الحكومة في الدستور.
وأكد باسل أن اللبنانيين يطالبون بالإسراع بعدة أمور على رأسها خطة التعافي المالي وإقرار الموازنة وتحسين الأمور المعيشية الملحة كمساعدة القطاع العام وبدلات النقل للعسكريين بقرار من مجلس الوزراء وتجديد العقود مع متعاقدي الدولة، وعشرات القرارات المعروفة بأنها مُلزمة ولازمة لقطاعي الكهرباء والإتصالات والأمور المعيشية وصولاً إلى السياسة النقدية واستقرار سعر صرف الدولار.
واعتبر أن هناك تعمدا واضحا بمحاولات وقف التحقيقات في قضية انفجار ميناء بيروت البحري .. مشيرا إلى أنه ليس هناك تقدم بالتحقيقات لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التمويل أن تدفع التعويضات التي تقدر ب 1.2 مليار دولار لأصحاب الحقوق المتضررين في العاصمة بيروت.