نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد الوكيل، اليوم الأحد، لقاءً مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.
وفي بداية اللقاء وحب الوكيل رئيس"غرفة الإسكندرية"، بسيادة وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا أن الهدف من اللقاء السماع لآراء مجتمع الأعمال السكندري، ومعرفة المعوقات التي تواجههم في الفترة الحالية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي لميكنة الاقتصاد المصري، من خلال تطوير النظام الإلكتروني بمصلحتي الضرائب والجمارك. وأكد أنه نتيجة النظام الإلكتروني بمنظومة الضرائب، ارتفعت الإيرادات في النصف الأول من العام المالي إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع بنسبة 50% عقب تطبيق منظومة النافذة الواحدة.
وأفاد بأن تقليص زمن الإفراج الجمركي كان أحد أهم أولويات الوزارة، إضافة إلى الاهتمام بأن تصبح البضائع الداخلة إلى مصر متوافقة مع المعايير العالمية، ولن نقبل بدخول منتجات جودتها غير مناسبة، ف مصر تستحق أن تحصل على بضائع عالية الجودة.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي من مشروعات التطوير والميكنة بالجمارك والضرائب في يونيو المقبل، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار، وتسهيل عملية التبادل التجاري.
واستكمل أن مصر تعد أول دولة في إفريقيا تصدر السندات الخضراء، وتلك السندات تصدر للحصول على تمويل يختص بالمشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ، ونستهدف أن تصبح مصر دائمًا في الأولى في مثل تلك القرارات، وأن تبدأ مصر في نشر الخبرة إلى كافة الدول.
وأشار إلى أن هناك تحديات فيما بتعلق بالمنظومة الضريبية، وبعض التحديات تتمثل في التقديرات الجزافية أو التأخير في فحص الملفات، مؤكدًا أن الميكنة التي يجرى العمل عليها في الوقت الحالي، ستحل الكثير من المشاكل والمعوقات ما بين الممول والمصلحة.
وأكد أن العالم يشهد حالة تضخم غير مسبوقة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، فالتضخم في دولة أمريكا على سبيل المثال، لم تشهده منذ حوالي 40 عامًا. وأوضح أن المجتمع المصري ما زال يسعى لتوفير السلع كافة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الوصول لإيرادات تكفي المصاريف، بالإضافة إلى وجود فائض، وتوفير تمويل للمشاريع لتوفير فرص العمل.
وأضاف أن العمل حاليًا يجرى بشكل توازني للسيطرة على الوضع الاقتصادي الحالي، والتوازن بين العرض والطلب، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية.
واستكمل أن توفير فرص عمل للشباب في الوقت الحالي تعد أمن قومي لمصر، ولذلك نستكمل العمل على المشاريع الحالية لتوفير تلك الفرص، والحماية من حدوث أي خلل في المجتمع. ذكر انه تم خلال اللقاء السماع للمعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال السكندري، إضافة إلى السماع لمقترحاتهم، والرد على استفساراتهم كافة. جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأحمد حسن نائب ثان رئيس "غرفة الإسكندرية" أعضاء مجلس الإدارة، المهندس هاني شمسية و محمود مرعي، و محمد حفني، والبديوي السيد، و شريف بقطر، والمهندس شريف الجزيري، والدكتور عمر الغنيمي، ومحمد فتح الله، و هشام حلمي، وعدد من مجتمع الأعمال السكندري.