أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية أنه تم إنشاء لجنة الممول والضريبة بناء على قرار وزاري للدكتور مدحت حسانين عام ٢٠٠١ ومقرها الرئيسي الغرفة التجارية بالأسكندرية على ان تقوم بتلقي جميع الشكاوى لمنتسبي الغرفة التجارية المختلفة.
وقال الوكيل، علي هامش لقاء وزير المالية برجال الأعمال في الاسكندرية، إن من الجيد تحول النظام الحكومي إلى نظام الكتروني وتحويل لجنة الممول والضريبة من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وأن هذا التطور اثمر عن تلقي الاقرارات الضريبية إلكترونيا الأمر الذى تطلب وجود شباب خرجين حتى يقوموا بعمل هذه المنظومة الحيوية.
وأضاف أن اللجنة من خلال الغرفة التجارية بالأسكندرية بعمل دورات تدريبية حول تأهيل الخريج لسوق العمل وتم تدريب الخريجين على القوانين المختلفة ومنها قانون الضرائب العامة ، وقانون القيمه المضافه، وقانون الجمارك، وقانون الضرائب العقارية ، وقانون هيئة الاستثمار ، و قانون الإجراءات الضريبية الموحد، و قانون المنشات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذلك تم تدريبهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح الوكيل أنه تم عمل دورتين لتأهيل هؤلاء الشباب، وتم إدخال عدد ٣٣ الف إقرار عن عام ٢٠٢٠ ، وتم إدخال ٤٢ تحول من قانون ٩١ إلى قانون المنشآت الصغيرة ، وتم عمل ٤ شركات وتسجيلهم على الفاتورة الإلكترونية والاكواد داخل الغرفة ، بخلاف عمل ٣٣ اتفاقية تحاسبية لصالح منتسبي الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية.
وأشار الوكيل إلى أن مركز الارشاد الضريبي تم افتتاحه في ٢٧ فبراير عام ٢٠٠٧ وكان يقوم بتلقي الاقرارات الورقية ، واسفرعن تلقي أكثر ٧٠٠ الف إقرار حتي ٢٠٢٠ و عمل أكثر من ٦٠ الف بطاقه ضريبية جديدة و أكثر من ١٠ مليار حصيله ضريبية من ٢٠٠٧ و حتي ٢٠٢٠.
ولفت إلي أنه تم إنشاء لجنة الحكماء بلجنة الممول و الضريبة و التي تتكون من رؤساء المصالح الايراديه السابقين لمصلحه الضرائب المصرية (عامه و قيمه مضافه ) ومصلحة جمارك و التأمينات الإجتماعية و هيئة الإستثمار و الضرائب العقارية و يوجد بغرفة الاسكندريه نفس التخصصات لوكلاء الوزاره السابقين و المتميزين داخل هذه الجهات علي ان تقوم هذه اللجنة بمساعدة منتسبي الغرفة من خلال امدادهم بالقوانين و التعليمات التي تساعدهم في ممارسة أعمالهم التي تساعدهم علي رفع مستوي النشاط الخاص بهم.