كشف التقرير السنوي ل وزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، فيما يتعلق بالشراكات بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الدولية، والتي تجسدت في العديد من اتفاقيات التمويل التنموي الميسر، بالإضافة إلى الدعم الفني وتبادل الخبرات.
ويشير التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، إلى أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل مشروعات من بينها أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي هذا السياق بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 من شركاء التنمية نحو 4.8 مليار دولار، بواقع 3.2 مليار دولار في عام 2020 و1.56 مليار دولار في عام 2021.
ووفقًا للتقرير السنوي فإن 11 مؤسسة تمويل دولية أتاحت هذه التمويلات، جاء على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، بينها توفير تمويل بقيمة 80 مليون جنيه لشركة ريفي لخدمات التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل "Women In Business"، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.
كما وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع شركة أكوا باور، إحدى شركات القطاع الخاص، اتفاقية بقيمة بقيمة 114 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، وذلك بهدف دعم استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال إضافة قدرات 200 ميجاوات وتقع المحطة على بعد 20 كم من محطة بنبان، وذلك خلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لمصر في أبريل 2021.
وفي ذات السياق يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، على تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل القيمة للقطاع الخاص من خلال برنامجين تبلغ قيمتهما 220 مليون يورو، لتقديم قروض للشركات من أجل الاستثمارات الخضراء في الطاقة والمياه والحلول المستدامة لإدارة الموارد.
كما وافق البنك الأوروبي على تمويل تنموي لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بقيمة 25 مليون يورو، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجيستية.
وخلال العام الماضي وفرت مؤسسة CDC البريطانية تمويلات تنموية بقيمة 420 مليون دولار، بينما أتاحت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، من بينها أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر حصل عليها البنك التجاري الدولي 100 مليون دولار.
وكانت وزارة التعاون الدولي قد طابقت التمويلات التنموية التي ضختها مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، ضمن المحفظة الجارية مع أهداف التنمية المستدامة، ونتج عنها أن 44% من التمويلات موجهة لتحقيق الهدف الثامن : العمل اللائق ونمو الاقتصاد، بينما في المرتبة الثانية جاء الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة : الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة بنسبة 38%، وجاء الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع ثالثا، ورابعًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية وحصل كل منهما على 7% من التمويل.
وفي ذات السياق أتاحت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تمويلات تنموية بقيمة 100 مليون دولار، كما وفر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية تمويلات بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا تمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.
منصات التعاون التنسيقي المشترك للقطاع الخاص
واستعرض التقرير السنوي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في أنشطة وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي عقدتها الوزارة خلال العام الماضي، بمشاركة الوزارات التنفيذية والجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية، كما طابقت الوزارة التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أتاح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية من خلال الشراكات الدولية.
ويضطلع القطاع الخاص بدور كبير في تحقيق التنمية لاسيما مع التحديات التي تواجهها الدول بسبب التغيرات المناخية، حيث يشير تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة في يونيو الماضي، حول تمويل المناخ في الاقتصادات النامية والناشئة، إلى أن 70% من الاستثمارات في الطاقة النظيفة في الدول النامية يجب أن يقوم بها القطاع الخاص.
فتح آفاق التنمية بمشاركة القطاع الخاص
وركزت فصول الجزء الثالث من التقرير على سرد أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، والجهود التي تبذلها وزارة التعاون الدولي، في إطار رؤية الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، مشيرة إلى الدراسة التي نفذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالتعاون مع الوزارة، لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية، حيث يسمح الحوار والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الجهود التنموية، وربط الاستثمار بالتأثير على المستوى الاجتماعي والاقتصادي؛ بناء الثقة وتوسيع نطاق الحلول من خلال حشد التمويل الخاص الذي دافعًا ومحفزًا لضمان التمويل المختلط؛ وإقامة شراكات فعالة من خلال تنفيذ تعاون القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من المشاركة.
ويأتي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة، من خلال تعزيز التمويلات الخضراء والمبادرات التي تعزز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، متسقة في ذلك مع أولويات الدولة التنموية.
كما حرصت وزارة التعاون الدولي على مشاركة القطاع الخاص في جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي الذي عقد في سبتمبر 2021 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.