شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان لمناقشة " تأثير الزيادة السكانية على الأمن القومي المصري " برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الصحة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن المشروع القومى لتنمية الأسرة يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بقيادة دولة رئيس الوزراء وأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية منوط بها التنسيق والمتابعة والتقييم.
ويقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن و المجلس القومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة والمركز الديموجرافي. مشيرة إلى أن المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية وهى محور التمكين الإقتصادي للمرأة، محور التدخل الخدمى، محور التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي، ويتم العمل في جميع محافظات حياه كريمة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الإستثمار في البشر عنوان الجمهورية الجديدة بضبط النمو السكاني و الارتقاء بخصائص السكان، مضيفة إلى أن اجهزة الدولة المعنية من الوزارات والمؤسسات تضع ادارة القضية السكانية من منظور شامل في المقدمة وليس فقط من منظور تنظيم الأسرة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المشروع يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن بإستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة، كما يهدف المشروع إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
واشارت الدكتورة مايا مرسي أن المحور الثالث من مشروع تنمية الأسرة والمتعلق بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثارالاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وأوضحت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، حيث يتضمن المحور الثالث إضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، وان المحور الرابع والخاص بالتحول الرقمي يهدف الى بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات فأن القوانين تضمنت قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد.