أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وفى النقاط التالية نرصد أبرز المعلومات عن مؤشر «جى. بى. مورجان»، والتي جاءت كالتالي:
1- هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
2- يعتبر مؤشر جي بي مورجان أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
3- مؤشر جي بي مورجان، عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات لتتبع السندات في الأسواق الناشئة التي تديرها جي بي مورجان.
4- تم تأسيس مؤشر جي بي مورجان، في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة.
5- استطاع جي بي مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية، وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة، وكلامنهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
6- حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار ويكون نسبتها في ال مؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف الوزير، أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان»، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر ل مؤشر "جى. بى. مورجان".
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه في يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.