أعلن التليفزيون الرسمى فى دولة مالى، اليوم الاثنين، عن قرار المجلس العسكري الحاكم ب طرد السفير الفرنسي من البلاد.
وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي صرحت لإذاعة (فرانس إنتر) أن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن.
وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.
من جهته كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين الإسلاميين بمنطقة الساحل.
وشدد لودريان على أن الوضع في مالي أصبح "لا يطاق" بعد الانقلاب الذي وقع في مايو 2021. مضيفا أن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري "خارج عن السيطرة" لا يمكن أن تستمر، مضيفا أن باريس تبحث مع الشركاء كيفية تعديل عملياتها لمواصلة التصدي للمتشددين الإسلاميين هناك.
وكانت باريس باشرت قبل أشهر إعادة ترتيب قواتها العسكرية في مالي فغادرت قواعدها الثلاث في شمال البلد، وخفضت قواتها التي كان يبلغ عديدها خمسة آلاف عسكري في الساحل الصيف الماضي، بهدف معلن هو الاحتفاظ بما بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر بحلول 2023.
في المقابل، وصلت تعزيزات أوروبية ضمن قوة تاكوبا الخاصة التي شكلت بمبادرة من باريس لتقاسم أعباء مكافحة الجهاديين في مالي وإعادة تركيز الجهود على مساندة الجنود الماليين في القتال.