حدد البرلمان الليبي جلسة الثامن من فبراير المقبل للتصويت لاختيار رئيس الوزراء المكلف ب تشكيل حكومة افتراضية جديدة تكسب ثقة البرلمان ومرافقة البلاد إلى الانتخابات، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت مصادر برلمانية ليبية،فإن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وأصله من مصراتة، يحظى بتأييد حوالي 60 صوتًا من أصل 108 برلمانيًا يتوقع ظهورهم في طبرق لضمان الحد الأدنى من النصاب القانوني.
ستكون هذه الأغلبية البسيطة (50 بالمائة + 1) من ثلثي المقاعد (108) التي اعتبرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، ما زالت نشطة (162)، الأرقام التي قد تكون محل نزاع وربما تخلق مشكلة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت مصادر برلمانية إن الانطباع هو أن باشاغا، طيار طائرات سابق وشخصية سياسية مؤثرة من مصراتة وله علاقات جيدة أيضًا في شرق ليبيا، "قادر في الواقع على الحصول على تفويض لمحاولة تشكيل حكومة جديدة يمكن أن يظل في منصبه لفترة طويلة. لكن المشكلة الحقيقية هي الترحيب المحتمل الذي يمكن أن يلقاه باشاغا بمجرد عودته إلى طرابلس، فميليشيات العاصمة، في الواقع، موالية للدبيبة."
علاوة على ذلك، يعاني الوضع السياسي الليبي المتشابك من مشكلة تشريعية خطيرة، حيث أصيب الدبيبة بخيبة أمل في سبتمبر الماضي بعد تصويت جرى دون اكتمال النصاب القانوني.
وتعتبر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تصويت ما لا يقل عن 120 صوتًا "صحيحًا" بسبب "سحب الثقة"، بناءً على الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، وهو ما تم اعتباره تثبيط لعزيمة رئيس الحكومة في المنصب، إلا أن "طبرق" قد تدفع بأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية الحالية "قد انتهت"، لأن الثقة الممنوحة في مارس 2021 كانت مرتبطة بانتخابات 24 ديسمبر. وبما أن التصويت قد تم تأجيله، فإنهم يعتقدون في برقة أن رئيس الوزراء دبيبة سيعتبر "لاغياً."
من الواضح أن هناك تفسيرًا مختلفًا في طرابلس، حيث تم تأجيل التصويت بسبب البرلمان الذي فرض قواعد غير مقبولة، فيما ستظل حكومة الوحدة في السلطة حتى إجراء المشاورات، لكن لا أحد يعرف حتى الآن متى سيتم عقد تلك المشاورات.