تتزايد احتمالات إبرام اتفاق نووي إيراني جديد ولكنه غير شامل، مما أثار جدلا في واشنطن حول ما إذا كان الاتفاق يستحق التسويات التي ينطوي عليها الأمر.
واستأنفت طهران وواشنطن، الثلاثاء، المحادثات غير المباشرة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015، في فيينا، حيث قال مسئولون أمرئكيون وإيرانيون إن الاتفاق قد يكون في متناول اليد، حسبما نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال دبلوماسي كبير إن المسئولين الأمرئكيين يتطلعون إلى أواخر فبراير كموعد نهائي غير رسمي للمحادثات.
وكان مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمرئكية قال للصحفيين، في 31 يناير: "لم يتبق لدينا سوى بضعة أسابيع" لإحياء الاتفاق.
لكن التقدم الذي حققته إيران منذ انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 قوض مكاسب المفاوضين الغربيين الذين كانوا يسعون جاهدين لضمان عدم اقتراب إيران أبدا من تطوير سلاح نووي، كما تقول الصحيفة.
وذكرت وول ستريت جورنال، الأسبوع الماضي، أن المسئولين الأمريكيين خلصوا إلى أنه بموجب استعادة الاتفاق القديم، فإن إيران لن تحتاج سوى 6 أشهر للحصول على الوقود اللازم لصنع قنبلة ذرية، بينما كان الهدف الأولي من الاتفاق إيصال هذا الوقت لسنة على الأقل.
والاثنين الماضي، حذر 33 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ البيت الأبيض من معارضة مثل هذا الاتفاق أو عرقلته نهائيا إذا لم تسمح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعته كاملا والتصويت المحتمل على الشروط الأميركية.
ويقول بعض المسؤولين السابقين إن اتفاقا جديدا يعني حاجة إيران لنحو ثماني سنوات للحصول على يورانيوم كاف لصنع قنبلة نووية، لكن بدون اتفاق قد يستغرق الأمر أسابيع أو حتى أيام.
وقال روبرت أينهورن، مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخارجية، وهو الآن زميل بارز في معهد بروكينجز، وهو مركز أبحاث في واشنطن: "في حالة عدم وجود اتفاق، ستتمكن إيران من مواصلة تكثيف برنامج التخصيب، وتكديس المزيد والمزيد من اليورانيوم المخصب على مستويات أعلى".
وأضاف "سيجعل ذلك إيران أقرب بكثير من عتبة دولة نووية. الدول الخليجية وإسرائيل ستشعر بقلق شديد حيال ذلك ستزيد أسباب توجيه ضربة عسكرية وقائية".