قال مرصد "تونسيون من أجل قضاء عادل: "إن بعض شبكات الفساد تحاول التهرب من عملية إصلاح القضاء التونسي بحجة حماية استقلالية مزيفة للقضاء"، حيث يتضح رفضه لمواقف أطراف محسوبة على الأحزاب أو شبكات الفساد، للتهرب من عملية إصلاح القضاء التونسي.
وثمن المرصد، في بيان، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن ثبت "عجزه عن أداء وظيفته في إرساء قضاء عادل وناجز، وبعد فشله في المحافظة على استقلاليته عن الأحزاب وعن اللوبيات المشبوهة الداخلية والخارجية.
وأشاد بحرص قيس سعيد على تطهير القضاء من الفساد والمحسوبية والحزبية، واعتباره مرفقا وظيفيا يستوجب إصلاحا، مضيفا: "أن القضاء عطّله قضاة محسوبون على أحزاب سياسية وعلى منظومة فاسدة تدّعي عدم إمكانية الإصلاح ضمن إجراءات الوضع الاستثنائي الراهن".
وأتهم البيان القاضي المحسوب على الإخوان البشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بأنه متهم بالتستر على 6268 ملف إرهابي و 1361 قضية إرهابية.
الجدير بالذكر أن الرئيس التونسي قد أعلن السبت الماضي حل المجلس الأعلى للقضاء، بالقوله: "إنه أصبح في عداد الماضي"، معتبرا أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.
وأشار سعيد إلى أنه يمتلك ملفات كثيرة عن الأموال التي تلقاها البعض ممّن يقولون إنهم مستقلون ولا رقابة عليهم، وهي أموال قال إنها: "تفوق الخيال".