تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،اليوم الخميس، خامس جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب "الآثار الكبرى"، لسماع مرافعة دفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية كلا من المستشار مصطفى رشاد عبد التواب، والمستشار محمد شريف صبرة، والمستشار عونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش. وجهت النيابة العامة لحسن راتب تهمة تمويل نائب الجن "النائب السابق" علاء حسانين، بملايين الجنيهات، للتنقيب والبحث عن الآثار والاتجار فيها. كما وجهت المحكمة أيضا للنائب السابق علاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل محافظات الجمهورية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
والجدير بالذكر، ان النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، كما أشارت إلى تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.
جاءت التحقيقات بأن رجل الأعمال حسن راتب مول نائب الجن والمتهمين الآخرين ماديا فى عمليات التنقيب والبحث عن الآثار. وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.
فى هذا الصدد بالمحاكمات، تنظر دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، فى الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الممثلة سارة التونسي والتي تطالبها بتعويض مالي قدره 10 ملايين جنية، لإخلالها بالعقد المبرم مع الشركة في أحد الأعمال الفنية. وأحالت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.
وتطالب الدعوى الفنانة سارة التونسي بدفع تعويض مالي قدره 10 ملايين جنية، للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل "حرب أهلية" لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.