أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس.
وشملت مشروعات القوانين 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة وهي: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة، تم إحالتهما إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
وتمت إحالة 9 مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس وهي : مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة مرثا محروس (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع قانون مقدم من النائبة أمل سلامة (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل قانون العقوبات، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من النائب طه الناظر (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية،مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتمت إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية، مشروع قانون مقدم من النائب كريم السادات (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج، تم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.