طارق شوقي: التعليم قضية أمن قومي وعلى رأس أولويات الدولة المصرية

أكد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، وهو ما يجعله على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يحظى ببالغ اهتمام القيادة السياسية على أعلى المستويات، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح

السيسي، الذي لا يدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم للمنظومة التعليمية، سعيًا لتطويرها بجميع عناصرها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين أحوال العاملين بها اقتصاديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا، وكذلك الارتقاء بمستوى الخبرات التربوية والتعليمية، وكذلك المهنية التي يكتسبها الطلاب والخريجون.

وجاء ذلك خلال ترؤس الدكتور طارق شوقي، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لدعم استراتيجية التحول إلى التعليم الفني 2.0، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور رضا حجازي نائب الوزير

لشئون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، وعدد من قيادات الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال شوقي، إن هناك تحديًا يتمثل في إكساب أكثر من 700 ألف شاب وشابة، يتخرجون من التعليم الفني سنويًا، المهارات والجدارات التي يتطلبها سوق العمل، وتواجه الوزارة الكثير من التحديات في سبيل تحقيق ذلك، مؤكدًا أن الخطوة الأولى

لإصلاح أي نظام هي الاعتراف بوجود المشكلة وتحليل أسبابها ومواجهتها، فهناك تحديات تتعلق بالجودة داخل منظومة التعليم الفني، بالإضافة إلى تحديات مواءمة البرامج لاحتياجات سوق العمل، وكفاءة معلمي التعليم الفني، كما أن هناك تحديات

تتعلق بـاستعداداتنا ومرونتها في إقامة شراكات حقيقية مع القطاع الخاص.‎

وأوضح أن منظومة التعليم الفني المصري تواجه تحديات خارج نطاق الوزارة، مثل ثقافة الطلاب وأولياء الأمور في قصر السعي على هدف محدود هو الحصول على ورقة تسمى "شهادة" أو "دبلوم" بدلًا من السعي لاكتساب مهارات وجدارات

حقيقية، إضافة إلى واقع عدم قيام الكثير من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة بتقديم فرص عمل لائقة، مع رواتب عادلة، وفرص تقدم وظيفي حقيقية للعمالة الفنية، بما يكفي لاجتذاب الشباب من خريجي التعليم الفني.. قائلًا إن من

أبرز التحديات التي يتعين علينا التكاتف سويًا من أجلها، القيام بتغيير ثقافة المجتمع، التي تتسم بنظرة غير منصفة لطلاب وخريجي التعليم الفني.
‎ وأضاف أنه لا يزال أمامنا طريق طويل، فهذه مجرد بداية ولكن لدينا الكثير من المقومات الرئيسية للنجاح، مشيرًا إلى أننا على يقين من أن نحرز المزيد من النجاحات والإنجازات استنادًا إلى رؤية واضحة من جانب الوزارة، وفي ضوء أولويات

محددة يساندها دعم كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدًا أننا على ثقة من أن تعزيز التنسيق سيكون له عظيم الأثر في تحسين جودة خريجي التعليم الفني، مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته، بعد توافر القوى العاملة الماهرة، التي ترقى للمعايير الدولية.‎

وأعرب الدكتور طارق شوقي عن أمله في مشاركة الحضور المشاركة الفعالة وتقديم النصائح والتوجيهات ليتم وضعها في الاعتبار للمرحلة التالية من تنفيذ الاستراتيجية، موجهًا الشكر للأعضاء لما يقدمونه من جهود مخلصة، ودعم متواصل لجميع

مبادرات الوزارة، كما وجه الشكر لكافة شركاء النجاح الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى الشركاء ممثلي القطاع الخاص الداعمين لجهود الإصلاح، والدكتور محمد مجاهد وفريق العمل على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا الحدث الهام.‎

من جانبه استعرض نائب وزير التربية و التعليم لشؤون التعليم ‎الفني الدكتور محمد مجاهد - خلال اللقاء - استراتيجية إصلاح التعليم الفني 2.0، والتي تتمثل في نظام تعليم فني بمعايير دولية تلبي متطلبات سوق العمل للقوى العاملة الماهرة، مشيرًا

إلى أن رسالة الوزارة تلتزم بضمان تعليم فني شامل عالي الجودة وفرص التعلم مدى الحياة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار التحول التكنولوجي بما يتوافق مع التنمية الاقتصادية المستمرة في مصر والتنمية المستدامة لرؤية 2030

من خلال تزويد سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بالعمال المهرة، وفقًا لاحتياجات القطاع الخاص والتعاون معه.
‎

وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أن أولويات السنوات الثلاثة القادمة في التعليم الفني ترتكز على مراجعة أنشطة محاور استراتيجية التعليم الفني 2.0، ورؤية للرقمنة: أنظمة المتابعة والتقييم، البنية التحتية، وتطوير المحتوى الرقمي، والتقييمات

الرقمية، ومنهجيات التعلم المدمج، وتحويل التعليم التجاري والخدمي، وإصلاح نظام العمل، وإصلاح مدارس الخمس سنوات، بالإضافة إلى إصلاح نظام رأس المال.‎

وأضاف أن الأولويات تتضمن أيضا التركيز على المهارات اللغوية للمعلمين وبالتالي الطلاب، وترتيبات التوأمة أو الشراكة الاستراتيجية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني (TVETA)، بالإضافة إلى مسابقات المهارات الوطنية والإقليمية، مع

العمل على تحسين حوكمة التعليم والتدريب التقني والمهني، وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات (NQF)، وتنفيذ استراتيجية وطنية لتغيير صورة التعليم والتدريب التقني والمهني.‎

كما ناقش الفريق الفني لشركاء التنمية الدوليين استراتيجية التعليم الفني والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وبعض التحديات التي يجب مواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة مفتوحة من أعضاء المجلس الاستشاري.

حضر الاجتماع، لورا جونزاليس مدير مكتب النمو الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإبراهيم العافية وزير مفوض ورئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات،

والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني، ورؤساء الاتحادات المختلفة، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولى،

وممثلي القطاع الخاص، وممثلي شركاء التنمية الدوليين من السفارة الألمانية GiZ، KfW، والشركاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ومشروع "قوى عاملة مصر"، ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر مسئولي مشروع TVET-II،

والشركاء من السفارة السويسرية في مصر، والفرق الفنية للمشروعات التنموية الدولية العاملة في مجال التعليم الفني.