أكدت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.6 مليون سنويا، وذلك في غاية الخطورة لأنها تلتهم موارد الدولة وتعرقل الجهود المبذولة في طريق الإصلاح الشامل.
وقالت الهريدى، في بيان لها، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشكلة الزيادة السكانية كان واضحا وكاشفا، وتأكيده أنها قضية مصيرية، يستلزم تحركنا جميعا لتحقيق هدف ترشيد وتقليل الزيادة السكانية على مستوى مصر خلال الفترة المقبلة، لأنها مشكلة تمس الأمن القومى.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن معدل النمو السكاني عبء على الموازنة العامة للدولة، وتؤدي إلى الضغط على الإنفاق العام، منوهة إلى أن الدولة لا تستطيع أن تزيد حجم الإنفاق لأن الموارد محدودة في حدود 1.3 تريليون جنيه في مقابل أن الإنفاق أكبر بكثير.
وأوضحت الهريدى: «أننا نحتاج إلى زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وتوعية المواطنين بأضرار الزيادة السكانية التي تلتهم أي نمو اقتصادي في مصر، مشيرة إلى أنه حان الوقت للتحرك بشكل سريع في هذا الملف، حتى تستطيع الدولة بمواردنا أن تلبى جميع الاحتياجات الأساسية».
وزادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الجميع يجب أن يكون له دور في مواجهة أزمة الزيادة السكانية، وعلى رأسهم رجال الدين والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام جميعهم لهم دور كبير في التوعية بخطر الزيادة السكانية، ويجب استخدام أنماط مختلفة من زوايا الحكى لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى المواطنين.
وشددت النائبة ميرال الهريدى، على ضرورة وضع ضوابط للحد من الزيادة السكانية مقابل وجود حوافز إيجابية لمن يلتزم بها، وهى عدم الإنجاب أكثر من طفلين مع مراعاة فترة التباعد بين الطفل والآخر والكشف المبكر عن أمراض الثدى حفاظًا على صحة المرأة التي تضمن ولادة مولود سليم وبصحة جيدة، بجانب توفير تغذية للطفل خلال الألف يوم الأولى للأم الأكثر احتياجًا.