قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس موظف لتوثيق العقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى، وصاحب معرض سيارات 15 يوما علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهما، بالاتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمى عام ببيع السيارة المملوكة لسائق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات المزورة لفحصها.
وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث لإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، بتضرره من صاحب معرض سيارات، لتقدمه لأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية وإستخراج توكيل رسمى عام لبيع السيارة المملوكة للمُبلغ وبيعها لشخص آخر دون علمه بالتواطؤ مع مسئولى مكتب التوثيق المشار إليه.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام موثق عقود بأحد مكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسكندرية، وصاحب معرض سيارات "لهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بالإتفاق فيما بينهما على تزوير توكيل رسمى عام ببيع السيارة المملوكة للمُبلغ، حيث قام الأول بإستغلال طبيعة عمله وإتفق مع الثانى على إستخراج توكيل ببيع السيارة الخاصة بالمُبلغ نظير مبلغ مالى متفق عليه وتسليمه ذلك التوكيل المزور للثانى رغم عدم حضور صاحب السيارة لمكتب التوثيق المشار إليه، مما مكنه من بيعها لشخص آخر والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض علي المتهم الأول، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا"، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.