يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة غدا الأحد، وعلى مدار 3 أيام لمناقشة مشروعات قوانين وطلبات مناقشة عامة.
ويناقش المجلس - خلال جلسته العامة غدا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وسيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.
ويناقش المجلس خلال الجلسة ذاتها، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.
والاثنين، يستمر المجلس خلال جلسته العامة، في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
والثلاثاء، سيناقش المجلس خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولا أمريكي.
كما يستمر المجلس في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.