قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عبد الغفار السلاموني، إن موسم القمح المحلي المقرر افتتاحه اعتبارًا من منتصف شهر أبريل المقبل سيعزز أيضا المخزون الاستراتيجي للقمح لفترات كبيرة.
وتوقع "السلاموني"، أن تحصل الحكومة على كميات كبيرة هذا العام قد تصل من 3.7 مليون طن إلى 4 ملايين طن بسعر 820 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط و810 جنيهات للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط و800 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
وأكد في بيان صحفي أن هذا يأتي نتيجة حرص وزارة التموين على وضع خطة قبل بداية الموسم تضمن توريد القمح وفقا للمواصفات وتحت إشراف اللجان المختصة.
حيث سجلت أسعار القمح أمس أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.
وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.
وتتوقع "بلومبرج" أن تكون أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإنه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بلغت واردات القمح الروسي إلى مصر 8.96 مليون طن من إجمالي 13.3 مليون استوردتها مصر خلال هذه الفترة.
وتنقسم المشتريات المصرية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص.
وتشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية إلى ارتفاع واردات مصر من القمح إلى 13.6 مليون طن خلال موسم 2021-2022 مقارنة بنحو 13.3 مليون طن في موسم 2020-2021.
وسيرتفع استهلاك مصر من القمح خلال الموسم الجديد ليبلغ نحو 23 مليون طن، بزيادة نسبته 2.1% موسم 2020-2021، بسبب ارتفاع عدد السكان.
ومع ارتفاع أسعار القمح عالميًا رفعت مصر من مستهدفاتها للكمية المتوقع جمعها من الفلاحيين خلال موسم الحصاد الجديد.
وبحسب السلاموني، فإن المشروع القومي للصوامع ساهم بشكل كبير في الحد من كميات القمح التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة والمعرضة للأمطار والقوارض، حيث كان يصل نسبة الفاقد من 15 إلى 20% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة على مدار العشرات السنوات الماضية.
وأشار السلاموني، إلى أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين في إنشاء العديد من الصوامع حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع الى ما يقرب من 3.6 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن المخزون يتجاوز الـ 4 أشهر.