اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون

واصل مجلس النواب على مدار دور الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024) أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.

واصل مجلس النواب جلساته العامة هذا الأسبوع بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لتحسين مؤشرات أداء المالية العامة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشكل نهائي وبالتصويت وقوفا، على مشروع القانون المقدم

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة

يعقد مجلس النواب جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار اليوم السبت وغدا الأحد، وطبقا لجدول الأعمال سيناقش المجلس مشروع القانون المقدم

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022

وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لا يتم تجاوزه إلا بموافقة مجلس النواب

أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عدد من التحديات التي تواجه شمولية الموازنة وتعزيز الإيرادات، ومنها

قال الدكتور فخرى الفقى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنى العام الحالى تم اقرار قانون التخطيط العام الهام وايضا قانون رقم

حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، عدد من المخالفات المالية يحظر ارتكابها، ونصت المادة 78، على أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988

حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون برقم 6 لسنة 2022، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، وفقا لما نصت عليه المادة 7 من القانون.

شهد أ.د محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة عمل بعنوان الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ .

كرم د. محمد معيط وزير المالية اليوم، عددًا من شركاء النجاح فى إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد، وهم: د. ياسر محمد جاد أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية

قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، إن وزارة المالية ماضية فى التحول التدريجى إلى موازنة البرامج والأداء على ضوء قانون المالية العامة الموحد

كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن قانون المالية العامة الموحد ينص على تطبيق موازنة البرامج والأداء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون المالية العامة الموحد، الصادر أمس الإثنين، يعد انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى الجمهورية الجديدة

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية الموحد.