رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
يعد قانون الإيجار القديم أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض حيث يعود القانون لأكثر من قرن
فندت كيفية إنفاق الأسر مبلغ الـ 3 آلاف جنيه ليغطى الشهر على النحو التالى.. إحضار أساسيات خزين بـ 435 جنيها ومنظفات بـ 115 جنيها وسوبر ماركت (من أجبان وألبان وخلافه)....
اقترح المستشار ميشيل حليم المستشار القانوني لمستاجري مصر سكني وتجاري ان يستبعد من الاستفادة بالزيادات المقررة لوحدات قانون الايجار القديم
تبرز أهمية الدراسات الاجتماعية والجنائية التي يقدمها المركز كداعم أساسي لتقديم حلول تراعي البعد الإنساني والاقتصادي
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الجهات واللجان بمجلس النواب لتوضيح إطار قانون الإيجار القديم
أعلن المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن دعمه الكامل للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا
القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية أكثر المحافظات التي تشهد ظاهرة الإيجار القديم
قال المستشار خالد السيد مساعد رئيس حزب المصريين، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، في
كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، أن هناك دراسات للأثر التشريعي لـ قانون الإيجار القديم تشمل كيف يتم تنفيذه والنظر إلى
أصدر مجلس النواب بيانًا، بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، بتاريخ 9 نوفمبر 2024
نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، تحت عنوان تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر ، وذلك في إطار سلسلة الندوات
قال مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضية الإيجار القديم ليست قضية عادية، فتحت منذ 27 سنة أمام تعديل القانون
قال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، إن المستأجر يدافع عن قضيته، ولم يعتدي على أي حقوق شخصية للملاك، وعندما استئجر
قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أمين عام حزب الاتحاد، إن أزمة الإيجار القديم جزء من مشكلة أكبر وأشمل وهي الإسكان في ظل
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن مناقشات حزب الاتحاد حول قانون الإيجار القديم تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب، مشيرًا
الطرح لعدد محدود من الوحدات وبنظام الإيجار أو التمليك وبتيسيرات إجرائية كبيرة....
نفى المتحدث الرسمي لـ مصلحة الضرائب العقارية أنور فرج، ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية بشأن اختصاص المصلحة
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.
وطالبت عبد العال، في بيان اليوم الاثنين، أصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية أو وحدات مصيفية أو محالا، ويقومون بتأجير أي منها سواء بالإيجار محدد المدة أو الإيجار المفروش
كشف المهندس طارق شكري ، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.