رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية : من المقرر شرعًا أن إلقاء السلام على غير القارئ والذاكر سنة على قول جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية.
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن جمهور الفقهاء يشترطون في إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفي عندهم الإباحة أو التمكين؛
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الأيام التي يحرم الصيام فيها هي: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق الثلاثة؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.
يتكرر كل عام سؤال بين الناس حول زكاة الفطر من حيث مقدارها وكيفية إخراجها، وهل يجوز إخراجها نقدا أم لا.
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن جمهور الفقهاء لا يوجبون زكاة الفطر عن الجنين وهو المفتى به فى الديار المصرية.
قالت دار الإفتاء، إن تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه
هل التسمية قبل الوضوء شرط لصحته ؟.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل
اتفق جمهور الفقهاء على أن من فاتته صلوات يوم أو شهر أو سنة؛ عليه أن يقضيها بصلاة الفرض كل يوم مرتين أو ثلاثا أو أكثر بحيث يؤدي ما عليه بعد فترة معينة،
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في المشهور عندهم، والشافعية.
كره جمهور الفقهاء تطويل الأظافر، ففي إطالتها مخالفة للسنَّة النبوية ولسنن الفطرة، لأنَّ الحكمة من قصِّها طلب النظافة والنقاء؛ لأنَّها مظنَّة تجمُّع الجراثيم
الطلاق هو حل عقد الزوجية بين الرجل والمرأة، والطلاق وإن كان لا يقع إلاّ عند الغضب غالباً إلا أنه ينقسم إلى قسمين:
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز للمرأة الصلاة وقدماها مكشوفتان؟ .
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن صلاة الجماعة ليست فرض عين على الإنسان إنما هى فرض كفاية